8 بنوك حكومية في مصر تحت المجهر.. تقييم شامل وتغييرات إدارية
ثمانية بنوك حكومية في مصر تستعد قريباً لتقييم سياستها وضوابطها الخاصة بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.. تقييم يجريه البنك المركزي من خلال شركة معترف بها دوليا، يتم اختيارها عبر مناقصة قبل نهاية الشهر المقبل، وهي خطوة عزاها صندوق النقد الدولي إلى التواجد الكبير للبنوك الحكومية والذي يتطلب ممارسات حوكمة تضمن إرساء الشفافية وفعالية المصارف في تقديم الخدمات مع آليات تتناسب والسياسات النقدية إلى جانب تعزيز المنافسة من خلال تكافؤ الفرص مع البنوك الخاصة.
وفيما ستعمل الحوكمة المنتظرة للبنوك الحكومية على تطوير الأداء وخلق خدمات مصرفية جديدة ذات كفاءة تلبي احتياجات كثير من العملاء، شهد أكبر بنكين حكوميين بنكا الأهلي ومصر تبديلاً في منصب الرئيس التنفيذي واعتبره البعض جزء من عمليات الحوكمة سيما وأن البنكين يستحوذان على أكثر من 50% من الحصة السوقية للبنوك العاملة بمصر.
ووفق صندوق النقد الدولي فإن اختبارات الضغط التنظيمية التي أجراها البنك المركزي اشارت إلى أن البنوك المصرية لديها احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة، بما يعطيها القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل التقلبات الحادة بأسعار الصرف والزيادات المفاجئة في معدلات الفائدة.
