البرلمان المصري يقر مشروع تعديل قانون "الإيجار القديم"
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بإنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة اعتراضاً على تمرير المادة الثانية من القانون، المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد انقضاء المهلة المحددة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها انتهت من حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية في إطار القانون الجديد، مشيرةً إلى أنّ عدد هذه الأراضي بلغ 1298 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 61 مليون متر مربع.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم، ليتمكنوا من الاطلاع على أقرب المواقع المتاحة للوحدات أو الأراضي البديلة.
