مسؤول مصري يكشف حقيقة فرض ضرائب على الصناديق الاستثمارية الجديدة

نفى هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيساً تنفيذياً متفرغاً لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، ما تداول حول فرض ضرائب على الصناديق الاستثمارية الجديدة.

وقال في تصريحات خاصة لـ «مباشر صناديق الاستثمار»، إنه لا صحة لما يتداول حول مناقشات جارية حاليًا بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد المعاملة الضريبية الأنسب لفئات الصناديق الجديدة.

وتخضع توزيعات الأرباح للصناديق الاستثمارية حاليًا لضريبة تبلغ نحو 5% على الأفراد الطبيعيين، و 15% على المؤسسات والشركات، وفقًا لتعديلات بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.

يذكر أن الحكومة أعلنت في يونيو الماضي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية نظرًا لصعوبة تطبيقها، والتوجه نحو إعادة العمل بـ ضريبة الدمغة، بما يعنى التحوّل من نظام ضريبي قائم على الربحية إلى آخر يعتمد على حجم التداولات، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه التعديلات.