مصر تعلن بدء سداد 20% متأخرات لشركات البترول العاملة على أراضيها
قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في مصر، فيما أفادت مصادر بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت «سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 في المئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة القادمة».
وتراكمت على مصر متأخرات بمليارات الدولارات لشركات النفط الأجنبية قبل عقد، وبدأت في سدادها بعد تخفيض آخر لقيمة العملة واتفاق مع صندوق النقد في 2016.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات أمس الثلاثاء.
وقال مصدر آخر في القطاع إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات وإنه سيتم سداد 20 بالمئة من المستحقات المتأخرة لكل شركة.
وأضاف المصدر «من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وكل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.
تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر في أوائل عام 2022، ما أدى إلى فرض بعض القيود على الواردات والمدفوعات الحكومية.
وبعد الاتفاق الذي أُعلن أواخر الشهر الماضي مع الصندوق السيادي الإماراتي، القابضة (إيه.دي.كيو)، قالت مصر إنها تلقت 10 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار من التمويلات الجديدة مقابل حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وتوصلت الحكومة أيضاً إلى اتفاق على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار، وحصلت على تعهدات تمويل إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
