ستاندرد آند بورز تتوقع قيمة الجنيه المصري حال تحرير سعر الصرف

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، أن يؤدي تعديل سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من مستواه في السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا حوالي 40 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي.

وأشارت الوكالة، في تقرير صادر، اليوم الجمعة، إلى تقديرات بأن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية.

وتابعت: "مع ذلك، ونظراً لاعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة".

وأكملت، أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى "B-" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثببت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى "B".

وأشارت، إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.

وإلمحت إلى إمكانية خفض التصنيفت إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي.

وقالت: "يمكننا رفع تصنيفاتنا إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية"، مشيرة إلى أنه في ظل هذا السيناريو، نتوقع تجديد الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.